«خلال جلسة مجلس الأمن».. مندوب الجزائر: إسرائيل ليست فوق القانون وعلينا إخضاعها للمساءلة

«خلال جلسة مجلس الأمن».. مندوب الجزائر: إسرائيل ليست فوق القانون وعلينا إخضاعها للمساءلة
مندوب الجزائر في مجلس الأمن السفير عمار بن جامع

أعرب مندوب الجزائر في مجلس الأمن السفير عمار بن جامع عن تضامن بلاده التام "وإعجابها ودعمها" للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أعقاب ما وصفه بـ"القرار المدهش" الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية "بإعلانه شخصية غير مرغوب فيها". 

وقال السفير بن جامع خلال جلسة مجلس الأمن الأربعاء "إن هذا القرار يعكس ازدراء واضحا" للأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره. وقال إن إسرائيل لا تقبل "أي رواية ولا حقيقة سوى روايتها وحقيقتها" وأكد أن إسرائيل ليست فوق القانون وعلى المجتمع الدولي إخضاعها للمساءلة. وفق موقع صحيفة الحراك الجزائري.

خطورة الوضع

وأضاف بن جامع أن هذا الاجتماع يمثل المرة الثالثة التي يتحدث فيها الأمين العام بشأن الوضع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن ذلك يعد "شهادة على خطورة الوضع".

وقال إن الوضع تدهور أكثر بسبب "العدوان الإسرائيلي على لبنان" بدءا باستهداف الأجهزة الإلكترونية المدنية ثم "القصف العشوائي والغزو البري" الذي قال إنه "يُظهر تجاهلا صارخا للحياة البشرية وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".

وقال السفير الجزائري إن مجلس الأمن عقد اجتماعا بطلب من بلاده في أعقاب الهجمات باستخدام الأجهزة الإلكترونية المدنية.

وأضاف: "سعينا جاهدين لجعل المجلس يرسل رسالة بسيطة واضحة: نداء من أجل وقف فوري لهذا التصعيد. وقد فشل المجلس في هذه المحاولة".

تفويض مطلق

وتابع قائلا: "لقد منح تقاعسنا إسرائيل تفويضا مطلقا لمواصلة هجومها في غزة، وتصعيد الموقف ضد لبنان ومواصلة أجندتها الدموية المتمثلة في الموت والدمار".

ونبه السفير الجزائري إلى أن البعض أصبح، على ما يبدو، غير مبالٍ بمحنة شعب غزة، مشددا على أن أي جهد لمعالجة التصعيد الأوسع في المنطقة يجب أن يبدأ بوقف "الهجوم الوحشي في غزة"، وأكد الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

واختتم السفير عمار بن جامع حديثه بالقول: "الوضع في الشرق الأوسط يتطلب بشكل عاجل إجراءات متضافرة منا جميعا لإيجاد حل مستدام، وتتطلب هذه الحلول إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية في لبنان وفي سوريا وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف".

المدنيون يدفعون الثمن

وفي إحاطته لمجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، قال الأمين العام "قبل أسبوع واحد بالضبط، أطلعتُ مجلس الأمن على الوضع المقلق في لبنان. ومنذ ذلك الحين، ساءت الأمور كثيرا". ونبه إلى أن الأيام القليلة الماضية شهدت تصعيدا دراماتيكيا "إلى الحد الذي يجعلني أتساءل عما تبقى من الإطار الذي أنشأه هذا المجلس بالقرار 1701".

وشدد غوتيريش على أن "المدنيين يدفعون ثمنا باهظا. وأنا أدين ذلك بشدة".

وأشار إلى أنه منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي، قُتِل أكثر من 1700 شخص في لبنان، بمن في ذلك أكثر من 100 طفل و194 امرأة، وتأكد نزوح أكثر من 346 ألف شخص من منازلهم، وتشير تقديرات الحكومة إلى أن هذا العدد يصل إلى مليون شخص.

المزيد من الضحايا

من جهته أعرب مبعوث روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، عن "إدانة بلاده الحاسمة" للهجوم الإسرائيلي على لبنان، ودعا إسرائيل إلى "الوقف الفوري لاستخدام القوة وسحب القوات من الأراضي اللبنانية". واتهم إسرائيل و"شركائها الأمريكيين" باللجوء فقط إلى استخدام القوة في حل مخاوفهم.

وأضاف: "ليس هناك أي مبرر لسقوط المزيد من الضحايا المدنيين، الذين وصل عددهم إلى الآلاف بالفعل"، معرباً عن تضامنه مع لبنان.

وطالب بالتنفيذ الكامل والمعقد للقرار 1701، وشدد أيضًا على ضرورة ضمان سلامة وأمن اليونيفيل، قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، مذكرًا بأن تهديد حياة وصحة "الخوذ الزرق" يمكن اعتباره جريمة عسكرية.

وأشار أيضًا إلى أنه بعد سلسلة من الاغتيالات السياسية، بما في ذلك اغتيال رئيس المجلس التنفيذي لحركة حماس هنية والأمين العام لحزب الله نصر الله والعديد من قادة الحركات المناهضة لإسرائيل، انخرطت إيران أيضًا في المواجهة.

 



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية